سازوکار شفاف‌سازی بودجه شرکتهای دولتی و بانک‌ها تعیین شد
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۸۶۴۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را تعیین کردند.
به گزارش مشرق، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۲ تبصره ۲ موافقت کردند که این مصوبه به شرح زیر است:
ردیف ۱- به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، شامل شرکتهایی که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آنها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:
ردیف ۱-۱- مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (۱) این بند مشتمل بر اهداف کمّی و کیفی نظیر ارتقای بهره‌وری، مولدسازی دارایی‌ها، بهبود روش‌های تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت‌های مالی را در قالب شاخص‌های مربوط به تصویب برسانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ردیف ۲-۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان‌سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه‌ای شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (۱) این بند با سرفصل‌های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ اقدام و آن را ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل‌های مذکور اقدام نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (۱) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی به عنوان منابع تأمین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب‌های سرمایه‌ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.
ردیف ۳-۱- هیأتهای مدیره / هیأتهای عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (۱) این بند جهت انعکاس در صورتهای مالی ارائه و نسخه‌ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ تهیه و ابلاغ می‌شود.
تهیه صورتهای مالی میان دوره‌ای شش‌ماهه (غیرتلفیقی) برای شرکتهای اصلی و مادر تخصصی و بانک‌ها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۲ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.
ردیف ۴-۱- شرکتهای موضوع جز (۱) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قرارگیرد.
ردیف ۵-۱- شرکتهای موضوع جز (۱) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکتها، مسؤولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.
ردیف ۲- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از این‌گونه فعالیت‌ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز گردد.
ردیف ۳- اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورتهای مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (۱) این بند فاقد اعتبار می‌باشد. مسؤولیت هرگونه آثار مالی بر صورتهای مالی مصوب فاقد اعتبار با رؤسای مجامع عمومی می‌باشد.
ردیف ۴- هیأتهای مدیره / هیأتهای عامل در رفع ایرادات مطرح‌شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (۱) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسؤول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه‌ماهه به مجمع عمومی به‌صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیأت مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (۱) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به أخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیأت مدیره / هیأت عامل نسبت به موارد اعلامی می‌باشند.
ردیف ۵- شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می‌باشند موظفند، خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید.
کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۲ با بررسی گزارش‌های حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (۱) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.
ردیف ۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ در اجرای بند (الف) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتها اقدام و به هیأت وزیران ارائه نماید.
در اجرای این بند هیأت وزیران مجاز خواهدبود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکتهای ذی‌ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکتهایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.
ردیف ۷- دولت مکلف است در راستای بند (و) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (۱) این بند که طی سه سال متوالی زیان‌ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می‌باشد، تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.
رؤسای مجامع عمومی مکلفند یک‌ماه پس از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذی‌ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و أخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند.
ردیف ۸- شرکتهای دولتی مکلفند تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۲ از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیأت مدیره / هیأت عامل شرکتهای فوق و شرکتهایی که از ابتدای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسابرسی عملیاتی شده‌اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می‌باشند.
مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش‌های فوق تصمیم‌گیری نمایند. مسؤولیت حسن اجرای این بند با رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی می‌باشد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: سفر رئیسی به چین قیمت سازمان برنامه و بودجه دیوان محاسبات کشور مجلس شورای اسلامی بودجه 1402 لایحه بودجه 1402 شرکت ملی نفت ایران وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان حسابرسی ایران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور بازرس قانونی شرکت مجلس شورای اسلامی سازمان حسابرسی شرکتهای تابعه شرکتهای دولتی صورتهای مالی بودجه شرکت تا پایان سال ۱۴۰۲ کل کشور بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۸۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور اسناد تک برگی برای همه موقوفات تا پایان سال جاری
به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه دستاوردهای سازمان اوقاف و امور خیریه با محوریت معرفی دستاوردهای شرکتهای خلاق و دانش بنیان مورد حمایت این سازمان از پنجم اردیبهشت در هتل ارم تهران آغاز به کار کرده و پذیرای بازدیدکنندگان است.
حجت الاسلام سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ظهر شنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران استان البرز از این نمایشگاه در جمع اصحاب رسانه بر شفاف سازی موقوفات در اختیار سازمان و اقداماتی که در آنها انجام می‌شود تاکید کرد و گفت: مردم باید بدانند در این موقوفات چه اتفاقی می‌افتد.
وی مولدسازی را یکی از مواردی که در گزاره‌های مأموریت‌های این سازمان است برشمرد و بیان کرد: ما در بحث مولد سازی می‌توانیم به سراغ ساختمان سازی یا حتی احداث مراکز تجاری و پاساژ هم برویم اما علاوه بر این موارد باید درصدی از این مولدسازی ها به علم و دانش و پیشرفت کشور تعلق گیرد.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور افزود: صد درصد یا سهم اقلی از شرکتهای حاضر در این نمایشگاه وقف هستند اما اکثر سهام برخی از آنها متعلق به دانش بنیان‌ها و سهام اقل متعلق به اوقاف است. در واقع این مجموعه‌ها طرحی را ارائه داده‌اند که پس از برگزاری جلسات متعدد و بررسی در کمیسیون بهره وری تصمیم گیری ها انجام شده است.
حجت الاسلام خاموشی بیان کرد: سهام بسیاری از این شرکتها مانند شرکتهای نفتی و پزشکی پس از مساعدت سازمان اوقاف و تجاری سازی خوبی که اتفاق افتاده است قیمت دار شده‌اند. وقف، بودجه دولتی و منابع عمومی دولت یا بانک و عوارض نیست، هر موقوفه شخصیت حقوقی مستقل یا تولیت دارد و اصطلاحاً موقوفه غیر متصرفی نامیده می‌شود. برخی هم که فاقد تولیت هستند در اختیار سازمان اوقاف قرار دارند.
وی حفظ این موقوفات، افزایش منافع یا مولدسازی و اجرای نیت را سه گزاره سازمان اوقاف عنوان و مطرح کرد: طی سال گذشته ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اجرای نیت کردیم که به نظر قدرت خوبی است. در زمینه مولدسازی یک نمونه از دانش بنیان‌ها را نمایش دادیم و در حال توسعه آن هستیم که به امید خدا سال آینده اخبار توسعه آن به سمع و نظر مردم می‌رسد.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به اقدامات انجام شده توسط این مجموعه در زمینه ثبت، کاداستر و GIS اذعان کرد: طی دو سال اخیر دو و نیم برابر عمر وقف، موفق به ثبت با سند برابر شده‌ایم و مفهوم آن این است که سند موقوفات را تک برگی و کاداستر اخذ کرده‌ایم و GIS نیز انجام می‌شود.
حجت الاسلام خاموشی عنوان کرد: در صورت تکمیل و توسعه این روند ثبت دعاوی در سامانه‌های سازمان اسناد و املاک به شدت فروکش می‌کند زیرا در برخی موارد مشاهده می‌شود که فرد ملکی را خریداری کرده اما پس از استعلام متوجه موقوفه بودن آن می‌شود، بنابراین کاهش دعاوی از همان مراحل اولیه حتمی است.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در ادامه با اشاره به اذعان سازمان ثبت و قوه قضائیه به کاهش اختلاف‌های این چنینی به بیش از ۷۰ درصد اظهار کرد: تلاش می‌کنیم تا انتهای سال جاری تمام اسناد را تک برگی و کاداستر کنیم، البته حدنگاری آنها چند سال طول می‌کشد اما این کار را انجام می‌دهیم.
وی با تاکید بر اهمیت اهداف دنبال شده در زمینه خدمات درمانی مطرح کرد: موقوفات متعدد و متکثری به نیت درمان داریم و تصمیم گرفتیم تولید تجهیزات پزشکی ارزان قیمت که پیش از این وارداتی بوده‌اند را در دستور کار قرار دهیم و بدین ترتیب علاوه بر خودکفایی، صرفه جویی ارزی خوبی را در کشور رقم بزنیم.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به پیشرفت‌های خوبی که در زمینه درمان سرطان کسب شده عنوان کرد: در حال پیگیری الکترو کروموتراپی یا جریان ام آر ان ای هستیم زیرا پزشکی آینده در این لبه‌ها در حال حرکت است. تلاش می‌کنیم ماژول های درمان را کاهش دهیم تا هزینه‌ها کاهش یابد و در حد توان مردم باشد.
حجت الاسلام خاموشی با اشاره به بومی سازی جریان سنج مطرح کرد: واردات دام‌های مولد اصیل هزینه سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند که شرکتهای دانش بنیان با انتقال جنین دام سنگین، در داخل کشور اقدام به تولید دام می‌کنند و هزینه‌ها را کاهش می‌دهند.
کد خبر 6090240
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد